اقتصاد ایران در یک ساله اول دولت رئیسی / از کنترل دلار تا افزایش ۵۸ درصدی تجارت
سه‌شنبه ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ مراسم تنفیذ حکم سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور از سوی رهبر معظم انقلاب، در حسینیه امام خمینی(ره) به‌طور رسمی برگزار شد. حالا یک سال از شروع به کار دولت سیزدهم می‌گذرد. در ادامه به بررسی کارنامه یکساله دولت سیزدهم می‌پردازیم. برای اینکه واقع‌بین و به دور از تعارفات سیاسی و جناحی باشیم، ذکر این نکته الزامی است که برخی از برنامه‌های اقتصادی دولت برای تحقق خود به یک مقطع میان‌مدت و برخی نیز به یک مقطع بلندمدت‌تر نیاز دارند و انتظار تحقق اغلب برنامه در یک مقطع کوتاه‌مدت شاید انتظار بحقی نباشد. با این حال این را نباید فراموش کرد که برای ارزیابی عملکرد دولت هرچند انتظار این است برنامه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت محقق شوند اما پرواضح است باید آثاری از تغییر و تحول در سیاستگذاری و اجرا قابل مشاهده باشد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که دولت سیزدهم وارث مشکلات بسیار جدی همچون ادامه یا حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، سقوط بورس و تداوم بی‌اعتمادی به آن، کسری قابل‌توجه بودجه، رشد اقتصادی صفر درصد در ۸ سال، پیشی گرفتن استهلاک سرمایه‌گذاری از تشکیل سرمایه و مشکلاتی از این دست بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها تغییر و تحول در سیاستگذاری و اجرا قابل مشاهده است و در برخی نیز روند تغییر ریل، یا بر پاشنه همان در می‌چرخد یا اینکه سرعت تحولات بسیار کنُد است.
واکسیناسیون سریع و فوری
ازجمله ابعاد کارنامه دولت سیزدهم، موضوع مدیریت کروناست. به گواهی متخصصان حوزه سلامت دولت رئیسی کارنامه موفقی در حوزه واکسیناسیون کرونا و کنترل این ویروس مرموز داشته است. در ابتدا ممکن است اینطور به نظر برسد که واکسیناسیون چه ارتباطی به کارنامه اقتصادی دولت سیزدهم دارد اما اگر شاخص‌های اقتصادی را نگاه کنیم، آثار کرونا با تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش اشتغال و کاهش رشد اقتصادی و همچنین اختلال در زنجیره تامین جهانی و اختلال در تجارت خارجی و به‌ویژه با اختلال در بخش خدمات آشکار می‌شود.
مسکن در مسیر تندباد سفته‌بازی
یکی از موضوعات موردتاکید دولت سیزدهم، بحث مسکن بوده است. دولت سیزدهم وارث مشکلات عدیده‌ای در حوزه مسکن بوده است. از یک‌سو در دولت حسن روحانی ساخت‌وساز با کاهش ۵۰درصدی درطول سال‌های ۱۳۹۲ تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ روبه‌رو شد و از سوی دیگر تورم عمومی و تورم بخش مسکن و اجاره، دستیابی به مسکن مقرون به‌صرفه را برای اغلب خانوارهای فاقد مسکن غیرممکن کرده بود. در سال انتهایی دولت روحانی با مصوبه مجلس مقرر شد دولت طی چهار سال تعداد چهارمیلیون واحد مسکن بسازد که البته زمان تصویب قانون مصادف با شروع دولت رئیسی بود. این الزام قانونی مجلس، به‌شعار محوری دولت سیزدهم نیز تبدیل شد. براساس آمارهایی که رستم قاسمی وزیر راه‌وشهرسازی اعلام کرده، فرآیند ساخت حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی اعم از واحدهای مسکونی تکمیل‌نشده مسکن ملی دولت روحانی و نهضت ملی مسکن دولت فعلی شروع شده و پیشرفت‌هایی نیز داشته است. با توجه به اینکه عرضه این واحدهای مسکونی به بازار بین دو تا سه سال طول می‌کشد، بخش عرضه مسکن هنوز درگیر زخم‌های کاهش ۵۰ درصدی ساخت‌وساز در دولت روحانی است. اما اتفاق دیگری که در بخش مسکن رخ داده، شروع توفانی قیمت‌ها در این بازار از اسفند سال ۱۴۰۰ است؛ به‌طوری‌که با شروع دولت سیزدهم قیمت هرمترمربع مسکن در تهران تا انتهای مرداد سال گذشته حول‌وحوش ۳۱ میلیون تومان بود که این رقم تا بهمن سال گذشته به ۳۳ میلیون تومان، در اسفند به بیش از ۳۵ میلیون تومان و تا انتهای تیرماه امسال به ۴۱ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان رسیده است. به‌عبارتی طی دوره ۱۲ماهه دولت سیزدهم قیمت مسکن رشد ۳۵ درصدی داشته که در نوع خود رقم قابل‌توجهی است. درخصوص مسکن اگر روندها را رصد کنیم، آمارها نشان می‌دهد طی این مدت تعداد معاملات مسکن و ورود پول به این بخش رشد چشمگیری داشته است، به‌طوری‌که ارزش معاملات مسکن از ۱۳.۶ هزار میلیارد تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۴۳.۷ هزار میلیارد تومان در خرداد و ۳۶.۵ هزار میلیارد تومان نیز در تیرماه رسیده و تعداد معاملات نیز از ۵۱۰۲ فقره در خرداد و ۵۰۷۱ فقره در تیرماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۳ هزار و ۸۷۴ فقره در خرداد و ۱۰هزار و ۲۹۴ فقره در تیرماه امسال رسیده که گواه رشد ۱۷۲ و ۱۰۳ درصدی در خرداد و تیرماه امسال است. ورود حجم عظیم پول به بازار مسکن خود زنگ هشداری به سیاست‌های کنترل تورم و سیاست‌های کنترلی دولت سیزدهم است. این هجوم نقدینگی به بازار مسکن نشان می‌دهد دولت سیزدهم ابتدا باید در کنترل تورم و کنترل انتظارات تورمی و سپس در تنظیم‌گری بازار مسکن (کاربست پایه‌های مالیاتی کارآمد همچون مالیات بر ملاکی در بازار مسکن) سیاستگذاری دقیقی داشته باشد و همزمان ساخت‌وساز مسکن را نیز تسریع بخشد.
افسار دلار در کنترل دولت
دلار و سکه طی یک‌سال اخیر روند پرنوسانی را تجربه کرده‌اند. در زمانی‌که دولت سیزدهم شروع به کار کرد، دلار حول‌وحوش ۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان بوده که این نرخ حتی به نرخ ۳۳ هزار تومان نیز در مقطعی رسید اما با مدیریت بازار ارز، طی هفته‌های اخیر در بازار آزاد نرخ ارز در کانال ۳۱ هزار تومان در نوسان بود و طی روز گذشته حتی به کانال ۳۰ هزار تومان نیز سقوط کرده است. گرچه افزایش حدود پنج‌هزار تومانی برای نرخ ارز رقم تقریبا قابل‌توجهی است اما باید توجه داشت این نوسان در شرایطی رخ داده که انتظارات تورمی در کشور بسیار بالا بوده و انتظار توافق از مذاکرات نیز بسیار کم بوده است. در همین مدت سکه بهار آزادی نیز رشد قیمتی ۳۵ درصدی را تجربه کرده و طلای ۱۸ عیار هم رشد نزدیک به ۲۳ درصدی را شاهد بوده است. درخصوص سکه و طلا طبیعی است بخشی از نوسان قیمتی آنها ناشی از تحولات بازار جهانی بوده و بخش دیگر نیز از تغییرات نرخ ارز و تحولات اقتصاد کلان ناشی شده است.
بهبود نسبی شاخص کسب‌وکار
محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و … که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز درطول زمان متفاوت هستند. پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران گزارشی است که پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در سال ۱۳۹۰ به صورت فصلی از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر می‌شود. در آخرین گزارش اتاق بازرگانی که مربوط به زمستان ۱۴۰۰ بوده، رقم شاخص ملی به ۵.۸۳ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) رسیده که نسبت به رقم ۵.۹۴ پاییز ۱۴۰۰ و نسبت به ۵.۹۱ تابستان و ۵.۹۰ بهار ۱۴۰۰ بهبود داشته است.
ارثیه شوم ۴۲۰۰
ازجمله مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، نوع و کیفیت سیاستگذاری است، به طوری که این سیاستگذاری منجر به حفظ اشتغال، بهبود معیشت و قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی شود. بین این شاخص‌ها، کنترل تورم بیش از هر چیزی برای مردم محسوس است. براساس گزارش مرکز آمار ایران تورم سالانه در تیرماه به ۴۰.۵ درصد و تورم نقطه‌ای به ۵۴ درصد رسیده است. همچنین تورم سالانه خوراکی‌ها در تیرماه به ۵۴.۶ درصد و تورم نقطه‌ای آن به ۸۶ درصد رسیده است. همه این نرخ‌ها ازجمله بالاترین نرخ‌های تورم در چند سال اخیر هستند. اما باید توجه داشت روند تغییرات نرخ تورم نشان می‌دهد نیمه دوم اردیبهشت امسال نقطه‌عطف تغییرات تورمی در دولت سیزدهم بوده است، به این صورت که جهش تورمی فعلی عمدتا از ناحیه فشار بخش عرضه به‌واسطه حذف ارز ۴۲۰۰ و جایگزینی آن با یارانه نقدی بوده است. براین اساس اگر بانک مرکزی در سیاست‌های کنترل نقدینگی و پایه پولی موفق عمل کند، تورم بالای فعلی ناشی از فشار بخش عرضه اولا چندان پایدار نخواهد بود و آثار آن درحال تخلیه‌شدن است و ثانیا ارز ۴۲۰۰ ارثیه شومی بوده که از دولت حسن روحانی به دولت سیزدهم رسیده است. اما درخصوص نقدینگی و پایه پولی نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد حجم نقدینگی کشور تا پایان خردادماه به رقم پنج‌هزار و ۱۰۵هزار میلیارد تومان و حجم پایه پولی به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. طی این مدت حجم نقدینگی نسبت به خرداد سال گذشته رشد ۳۷.۸ درصد و نسبت به اسفند سال قبل رشد ۵.۶ درصد داشته و رشد پایه پولی نیز نسبت به خرداد سال قبل ۲۷.۸ درصد و نسبت به اسفند ۶ درصد بوده است. گرچه هنوز نرخ رشد نقدینگی نسبت به میانگین ۲۰ درصدی چهار دهه اخیر بالاست اما باید توجه داشت بالاترین نرخ آن در دولت قبل طی سال ۱۳۹۹ برای نقدینگی ۴۰.۶ درصد و برای پایه پولی ۴۲.۱ درصد بوده است. طبیعی است برای کاهش نرخ رشد نقدینگی به میانگین تاریخی خود دولت نیاز به زمان و تمرکز برای ایجاد ثبات در اقتصاد دارد.
شکست اشتغالزایی از حجت عبدالملکی
دولت سیزدهم در ابتدای شروع به کار خود از اجرای الگوی زیست‌بوم ملی اشتغال به‌عنوان چشم‌انداز اشتغال کار خبر داد. طبق اعلام حجت‌الله عبدالملکی وزیرکار سابق دولت سیزدهم، دولت ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۱ را هدف‌گذاری کرده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم که تئوری‌پرداز آن حجت‌الله عبدالملکی بوده، با شکست مواجه شده است؛ چراکه آمارهای مرکز آمار ایران حکایت از آن دارد تعداد شاغلان کشور با کاهش ۱۰۰ هزار نفری از ۲۳.۷ میلیون نفر در سال بهار ۱۴۰۰ به ۲۳.۶ میلیون نفر در بهار سال جاری رسیده است. طی این مدت نرخ بیکاری مردان از ۷.۵ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۷.۸ درصد در بهار امسال برای زنان نیز از ۱۵.۶ به ۱۶.۱ درصد در بهار امسال رسیده است. درخصوص نرخ بیکاری باید این نکته را یادآوری کنیم که طی سال‌های اخیر نرخ بیکاری کشور روند کاهشی داشته که دلیل آن نه‌تنها برنامه‌ریزی اشتغالزایی دولت‌ها (روحانی و رئیسی) نبوده، بلکه عمدتا به‌واسطه کرونا و خروج نیروی کار بیکار دلسرد از بازار کار بوده است؛ به‌طوری‌که تعداد مردان غیرفعال از ۸.۹ میلیون نفر و تعداد زنان از ۲۵.۶ میلیون نفر در سال ۹۸ به ترتیب به ۱۰.۱و ۲۷.۴ میلیون نفر در بهار امسال رسیده است.
تجارت ۱۰۲ میلیارد دلاری
تجارت خارجی از مولفه‌های دیگر ارزیابی عملکرد و کارنامه یکساله دولت رئیسی است. بررسی داده‌های گمرک ایران نشان می‌دهد مجموع ارزش تجارت خارجی ایران از ابتدای شهریور سال ۱۴۰۰ تا تیرماه امسال حدود ۱۰۲ میلیارد دلار بوده است. از این مقدار، ۴۸میلیارد و ۱۹۸میلیون دلار سهم صادرات غیرنفتی و ۵۳ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار نیز مربوط به واردات بوده است. این مقدار نسبت به مدت مشابه خود در دولت حسن روحانی نسبت رشد ۳۱ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین طبق اعلام سخنگوی گمرک، از زمان استقرار دولت سیزدهم در ۱۱ ماه اخیر، ۱۲میلیون و ۸۷۵هزار تن کالای خارجی از مسیر جمهوری اسلامی ایران عبور کرده که نسبت به مدت مشابه ۵۸ درصد افزایش داشته است.
رشد ۵۰۰درصدی صادرات خدمات فنیومهندسی
بخش خدمات ساخت‌وساز و زیربخش‌های خدمات تعمیر و نگهداری، خدمات مهندسی، خدمات معماری، خدمات مهندسی یکپارچه، خدمات معماری تزئینی و همچنین معدن‌کاوی از خدمات بازرگانی‌ای است که به‌صورت مجزا طبقه‌بندی می‌شوند و در ایران جمعا تحت‌عنوان خدمات فنیومهندسی بیان می‌شود. بررسی آمارها نشان می‌دهد روند صادرات خدمات فنیومهندسی طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۰ دو مسیر صعودی و نزولی را طی کرده است. به‌طوری‌که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ روند صادرات صعودی بوده و از ۵۷۵ میلیون دلار در سال ۱۳۸۰ به چهار میلیارد و ۱۱۸ میلیون دلار رسیده و سپس این مقدار تا پایان سال ۱۳۹۹ با سقوط ۸۸ درصدی به کمتر از ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است. اما در سال ۱۴۰۰ با روی کارآمدن دولت سیزدهم و فعال‌ترشدن دیپلماسی اقتصادی کشور و افزایش فعالیت سازمان توسعه تجارت، حجم قراردادهای صادرات خدمات فنیومهندسی کشور به دومیلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار رسید که حکایت از رشد ۳۶۸ درصدی نسبت به سال ۹۹ دارد. در سال جاری نیز براساس آخرین آمارها، تا پایان بهار ارزش حجم قراردادهای این حوزه به ۱۰۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به رقم ۱۷ میلیون دلار بهار ۱۴۰۰ رشد ۵۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.
نشانه‌های بهبود در خودروسازی
اوایل اسفندماه۱۴۰۰ سیدابراهیم رئیسی در بازدید از شرکت ایران‌خودرو، فرمان هشت‌ماده‌ای را برای تحول در صنعت خودرو صادر کرد. این فرمان هشت‌ماده‌ای شامل: ۱-افزایش ۵۰درصدی تولید خودرو نسبت به سال۱۴۰۰، ۲-تولید خودروهای جدید، خودروهای برقی و خودران با استفاده از ظرفیت صنایع‌دفاعی و فضایی و دانش‌بنیان‌ها، ۳-تکمیل و عرضه خودروهای ناقص حداکثر تا دوماهه نخست سال، ۴-رفع موانع قانونی برای واردات خودرو تا پایان بهار، ۵-حذف تدریجی قرعه‌کشی از مسیر افزایش عرضه خودرو، ۶-توقف واگذاری خودرو به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به‌صورت رانتی و غیرشفاف، ۷-نوسازی ۲۰هزار خودروی تجاری به‌صورت سالانه و ۸-واگذاری مدیریت دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در ۶ماهه نخست سال۱۴۰۱ بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد در شرکت سایپا (شرکت اصلی) طی ۴ماهه امسال ۱۰۲هزار و ۵۹۵خودرو تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۱۰۹هزار و ۱۷۵دستگاه خودرو) تولید شرکت کاهش ۶درصدی داشته است. در گروه ایران‌خودرو طی ۴ماهه امسال ۱۷۰هزار دستگاه خودرو تولید شده که نسبت به تولید ۱۴۵هزار دستگاه در مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۷.۳درصدی را نشان می‌دهد. اما براساس اظهارات مسئولان وزارت صمت یکی از اتفاقات مثبتی که در سال جاری رخ داده، کاهش خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان بوده است؛ به‌طوری‌که براساس اظهارات وزیر صمت، در آبان و آذرماه سال گذشته ۱۷۰هزار خودروی ناقص در کشور تولید شده بود که امسال به ۲۰هزار دستگاه خودرو کاهش یافته است. درخصوص قیمت نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در خودروهای پرتیراژ خودروسازان داخلی این رشد قیمت حول‌وحوش ۲۰ تا ۳۰درصد و در خودروهایی که از رده خارج شده یا قرار است از رده خارج شوند، این میزان ۶۰ تا ۷۰درصد بوده است.
کاهش خاموشی‌های برق
یکی از گرفتارهای سال۱۴۰۰، قطعی گسترده برق از نیمه دوم بهار تا پایان تابستان بود؛ اما در سال جاری براساس آنچه مشاهده می‌شود و مسئولان وزارت نیرو اظهارکرده‌اند، برق خانگی قطع نشده است. البته آن‌طورکه تولیدکنندگان می‌گویند، برق صنایع امسال به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده و از قبل اعلام‌شده، قطع می‌شود با این تفاوت که میزان محدودیت برق صنایع کشور نسبت به سال گذشته ۲۶.۹درصد کاهش پیدا کرده و مشترکان بخش کشاورزی نیز ۴۴درصد بیشتر از سال گذشته برق دریافت کرده‌اند. علاوه‌بر این، تامین برق مشترکان تجاری نیز ۲۳.۲درصد بیشتر از سال گذشته انجام شد. براساس گزارش شرکت مدیریت شبکه برق ایران، مصرف برق کشور طی روزهای اخیر در ساعت پیک به بیش از ۶۳هزارمگاوات رسیده که نسبت به مصرف مدت مشابه سال قبل رشد ۶درصدی را تجربه کرده است. اما براساس گزارش وزارت نیرو، ظرفیت (نامی و عملی) صنعت برق کشور از ۸۵هزار و ۵۵۰مگاوات در مرداد سال گذشته به ۸۸هزار و ۳۷۳مگاوات رسیده است. قدرت عملی شبکه برق کشور نیز از ۶۴هزار و ۳۵مگاوات در مرداد سال قبل به ۶۹هزار و ۵۲۵مگاوات رسیده است.
مهار دخل و خرج دولت
یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم در ایران، کسری بودجه دولت است. کسری بودجه موجب می‌شود دولت گاهی از طریق دستبرد به منابع بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شده و با چاپ پول به افزایش نقدینگی و درنهایت به تورم دامن بزند، اما در مواقعی نیز دولت از مسیر غیرمستقیم یعنی تحمیل این کسری به نظام بانکی، تامین اجتماعی و بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی و… دست به جیب میبرد. در هر حالتی تورم ناشی از کسری بودجه ناعادلانه‌ترین دستبرد به جیب مردم است که از آن به‌عنوان مالیات پنهان و سیاه هم یاد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند دولت در حوزه اصلاح ساختار بودجه اقدام چندان زیادی انجام نداده اما کنترل برخی هزینه‌ها در بودجه نشان می‌دهد دولت اراده لازم برای اصلاح ساختار را دارد. برای مثال نگاهی به قانون بودجه نشان می‌دهد کسری تراز عملیاتی که در بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۶۴ هزار میلیارد تومان بود در قانون بودجه امسال به ۲۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. کاهش شدید یا عدم دریافت تنخواه از بانک مرکزی که در سال قبل ۵۶ هزار میلیارد تومان بود(دوره روحانی) از دیگر موارد انضباط مالی دولت سیزدهم است.
فرار پول از بورس به مسکن
یکی از تلخ‌ترین اتفاقات دولت روحانی که ارثیه شوم آن، دامنگیر دولت سیزدهم نیز شده؛ سقوط بورس پس از یک رشد پُفکی در سال ۹۸ و ۹۹ بود. این سقوط که با عدم درایت دولت روحانی و همدستی پکیج‌فروشان بورسی رخ داد، بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از سرمایه تازه‌واردان سال ۹۹ را نابود کرد. بررسی تغییر و تحولات شاخص بورس نشان می‌دهد شاخص کل بورس در میانه مردادماه سال گذشته حول‌وحوش سطح یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحدی قرار داشته که درحال حاضر با سطح یک میلیون و ۴۴۸ واحدی روز گذشته، طی یک سال رشد ۳ درصدی را نشان می‌دهد. این وضعیت درحالی است که طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ درحالی ۶۴ شرکت بورسی زیان‌ده بوده که این تعداد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۴ شرکت کاهش یافته است. برای اینکه بدانیم بر سر بورس چه بلایی آمده، مقایسه پول وارد شده به بورس و بازار مسکن تهران نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ درحالی به‌طور میانگین ماهانه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان پول به بخش مسکن تهران وارد شده که این میزان معادل ارزش معاملات یک روز بورس تهران در نیمه اول همان سال بوده است، اما در ماه‌های خرداد و تیرماه به ترتیب درحالی ۴۴ و ۳۶ هزار میلیارد تومان پول وارد بخش مسکن تهران شده که متوسط ارزش معاملات ماهانه بورس در سال جاری حول‌وحوش ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. کارشناسان بازار سرمایه این تغییر ضدبورسی را ناشی از کاهش اعتماد به‌ویژه در میان حقیقی‌ها می‌دانند. کارشناسان اقتصادی نیز سیاستگذاری اشتباه دولت در رها کردن بازارهای موازی همچون مسکن(سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه بدون ریسک و بدون هزینه مالیاتی و… در این بازار) و نبود چشم‌انداز مثبت و عدم ترمیم بی‌اعتمادی به بورس را از عوامل جاماندن بورس از دیگر بازارها می‌دانند.
شفافیت در مسیر خروج پول از بانک‌ها
گرچه نمی‌توان به تک‌تک شاخص‌ها پرداخت، در اینجا به‌طور مختصر به دو شاخص دیگر می‌پردازیم. یکی از این شاخص‌ها رشد اقتصادی است. آخرین آمار رشد اقتصادی مربوط به پایان سال۱۴۰۰ است. براساس گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی کشور (به قیمت‌های ثابت سال۱۳۹۵) در سال۱۴۰۰ به عدد ۴.۴درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴درصدی در سال۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱درصدی سال۱۳۹۹، حکایت از روند روبه‌بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد. همچنین طبق این داده‌ها، نرخ رشد سه‌ماهه سوم و چهارم سال۱۴۰۰ به ترتیب ۴.۸ و ۵.۷درصد بوده است.
از دیگر اقدامات مثبت دولت سیزدهم، الزام به انتشار تسهیلات کلان بانکی است. این اقدام حتی اگر با فشار افکارعمومی منجر به وصول تسهیلات غیرجاری نظام بانکی نشود، یک دستاورد بسیار مهم دارد و آن اینکه مسیر خروج پول از نظام بانکی را به‌خوبی نشان می‌دهد. با این شفافیت تسهیلات کلان به‌خوبی می‌توان مشاهده کرد که مسیر پول از نظام بانکی به سمت بخش های غیرمولد و افراد بدحساب بانکی است یا به سمت بخش واقعی اقتصاد سرازیر می‌شود.
مطالب مرتبط: