چهارشنبه ۱۳ بهمن سرهنگ دوم “علی‌اکبر رنجبر” جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز در راستای مأموریت روزانه همراه با یک سرباز که رانندگی خودروی دو کابینه پلیس را به عهده داشت به گشت زنی در مسیر جاده اصلی شیراز به کوار مشغول بوده است که فرد مشکوکی به سرباز وظیفه حمله کرده و مجروح می‌کند شهید “علی‌اکبر رنجبر” در راستای دفاع از جان سرباز، با قاتل درگیر شده و بدون اینکه سلاح خود استفاده کند، توسط این فرد و با ضربه چاقو به شهادت می‌رسد.

با توجه به موج ایجادشده در رسانه‌ها و فضای شبکه‌های اجتماعی و همچنین بررسی تیتر روزنامه‌ها اصلاح‌طلب در روز شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۰، عملاً رسانه‌ها و شخصیت‌های اصلاح‌طلب هیچ واکنشی به این مسئله نشان ندادن، موضوعی که به نظر می‌رسد حاصل یک دستور جریانی و یا بر اساس فهم مشترک جمعی در این‌گونه مسائل است، به‌عبارتی‌دیگر، شاید بتوانیم این ادعا را داشته باشیم که عدم توجه و واکنش جریان اصلاحات یک امر بدیهی و البته یک سناریویی برای روزها و ماه‌های آینده است که در ادامه به آن اشاره می‌شود.

اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا سران و رسانه‌های این جریان مقابل این جنایت مشخص، سکوت کرده‌اند؟

شاید ذکر دو مصداق درباره جماعت اصلاح‌طلب، پاسخ به این سؤال را بدهد و مشخص شود که چرا سیاست سکوت، تبدیل به یک اقدام جمعی در این جریان شده است.

مصداق اول: انتشار بیانیه ۷۷ نفره و حمله نیروهای مسلح و امنیتی برای مقابله با منافقین و اشرار مسلح

در جریان قضایای فتنه ۹۸ و درست در زمانی که میدان‌داری هسته‌های چندلایه، آموزش‌دیده و حرفه‌ای آشوب، تخریب، تاراج و آدمکشی در حال اوج گرفتن در شهرهای استان تهران، حاشیه پایتخت، کرج و شماری از شهرهای دیگر بود، متنی با عنوان “بیانیه جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت” در روز یکشنبه (۲۶ آبان) منتشر شد که شاکلهٔ امضاکنندگان آن را محکومین و افراد شاخص جریان اصلاحات تشکیل می‌داد.

بیانیه‌ای که با مهندسی تاج‌زاده انجام شد و بازیگران ساده جریان اصلاحات به‌واسطه رودربایستی و تعارف با تاج‌زاده، یا برای امضای این بیانیه موافقت کردند و یا بدون اطلاع، اسم آن‌ها در این بیانیه آمده بود.

به هر جهت، آنچه مهم است، متن این بیانیه است که به گوشه‌ای از آن اشاره می‌شود:

” پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متأسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به‌قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم‌شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقاً و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل‌توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. دردآور است که با گذشت دهه‌ها از استقرار عدالت‌خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می‌کند همچنان حق طبیعی و خداداد هم‌وطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می‌شود. ”

” ما امضاکنندگان این بیانیه، در این شرایط خطیر، فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی‌مان؛ از مسئولان امر و تصمیم‌گیران مؤکداً می‌خواهیم با احترام به حقوق مردم به‌ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند. ”

و البته اغراض و اهداف این افراد در انتشار این بیانیه در انتهای آن مشخص می‌شود، جایی که می‌گویند:

” ما به سهم خود، متصدیان حکومت را دعوت می‌کنیم تا در همه امور مملکت و خصوصاً بسته اقتصادی اخیر به قانون بازگردند و با اعاده حیثیت از قانون اساسی، تصمیم‌های حکومتی را از طریق مجاری قانونی رسمی اتخاذ کنند و زمینه جلب نظر و مشارکت مردم را از طریق برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه با حضور تمامی گرایش‌ها فراهم کنند، به خواست مردم احترام گذاشته و نیز با عادی‌سازی روابط خارجی بساط تحریم‌ها را جمع کنند. ”

در واقع افراد امنیتی، محکومان فتنه و سیاست‌بازان جریان اصلاحات، زمانی که نیروهای نظامی و امنیتی برای حفاظ از جان، مال و ناموس مردم با اشرار و منافقین مسلح، مقابله می‌کنند تا امنیت ملی را حفظ کنند، جریان اصلاحات بدون هیچ محدودیتی و هم‌نوا با منافقین و مجاهدین خلق، نیروهای امنیتی و پلیس جمهوری اسلامی را موردحمله قرار می‌دهند که چرا مقابله اشرار دست به اسلحه برده‌اید.

به‌عبارت‌دیگر، جریان تحریف با یک روایت مجعول و با عوض کردن جای جلاد و شهید، اشرار و اراذل را نیروهای مردمی می‌نامد و حافظان امنیت را، جنایت‌کار، همان‌طور که نامزد موردحمایت آن‌ها در فتنه ۸۸ و در حمله اراذل به عزاداران حسینی، آن‌ها را مردم خداجو نامید، میرحسین در این بیانیه نوشت:

“برای مراسم عاشورای حسینی علی‌رغم درخواست‌های فراوان، نه جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین کروبی اطلاعیه دادند و نه حجت‌الاسلام‌والمسلمین خاتمی اطلاعیه صادر کردند و نه بنده و دوستانم. با این وصف یک‌بار دیگر مردمی خداجوی به صحنه آمدند و نشان دادند که شبکه‌های وسیع اجتماعی و مدنی که در طول انتخابات و بعدازآن به‌صورت خودجوش شکل‌گرفته است، منتظر اطلاعیه و بیانیه نمی‌مانند. ”

مصداق دوم: مخالفت همه‌جانبه اصلاح‌طلبان با اعدام قاتلی به نام نوید افکاری

عبدالله ناصری، از مشاوران محمد خاتمی و عضو شورای مرکزی سازمان منحله مجاهدین انقلاب، در نامه‌ای سرگشاده به حجت‌الاسلام رییسی، ضمن تکرار دوباره اتهامات ۳۰ ساله ضدانقلاب به‌نظام بابت اعدام‌های سال ۶۷، تلاش کرد دوباره تبلیغات سوء ستاد انتخاباتی روحانی علیه رییسی در سال ۹۶ را زنده کند.

در آن سال، ستاد انتخاباتی روحانی در هماهنگی با ضدانقلاب خارج از کشور، با هدف تخریب رییسی، ماجرای اعدام‌های ۶۷ را برجسته کرده و آن را به‌عنوان یک نقطه “سیاه” در کارنامه رییسی (که از مقامات قضایی مسوول در آن پرونده بود) تبلیغ کردند.

حتی حسن روحانی هم وارد این فاز شد و در یک سخنرانی خود چند روز مانده به انتخابات، نظام را متهم کرد که “چهل سال جز اعدام و زندانی کردن کاری نکرده است! “[۱]

عبدالله ناصری، در این نامه به بهانه قصاص قاتلی به نام “نوید افکاری”، خطاب به رییسی نوشت:

” با سلام؛ اطلاع دارید مواجهه نهایی با پرونده جوان مظلوم نوید افکاری خبر اول جامعه ملی و جهانی شده است.

فارغ از واقعیت‌های مکتوم و غیر مکتوم آن پرونده، قصاص تعجیلی او که من اعدامش می‌خوانم آن‌هم از جنس اعدام‌های مرداد ۱۳۶۷ که جنابعالی از آمرانش بودید دوباره پس از ۳۲ سال نقطه عطف کردار حقوقی حکومت ایران شد. ”

او سپس از رئیس قوه قضاییه خواست تا بابت قصاص این قاتل از ملت ایران و خانواده افکاری (خانواده فرد قاتلی که شهید حسن ترکمان را با ضرب چاقو از پشت سر به قتل رساند) عذرخواهی کند:

” فارغ از واقعیت‌های مکتوم و غیر مکتوم آن پرونده، قصاص تعجیلی او که من اعدامش می‌خوانم آن‌هم از جنس اعدام‌های مرداد ۱۳۶۷ که جنابعالی از آمرانش بودید دوباره پس از ۳۲ سال نقطه عطف کردار حقوقی حکومت ایران شد.

در مورد زوایای دروغ و مبهم پرونده چندین نامه و بیانیه نشر شده است. به نظر می‌آید وظیفه جنابعالی اقتضاء می‌کند علاوه بر پیگیری مفاد رساله‌های مذکور،   قوه متبوع به‌عنوان مجری این ظلم و خبط مشابه قتل‌های زنجیره‌ای با صدور بیانیه، صادقانه و رسماً از خانواده نوید و ملت ایران عذرخواهی کرده و شخصاً تعقیب شفاف  قضایی آمران و عاملان آن  را بر عهده بگیرید. ”

در واقع مشاور خاتمی به این مسئله اشاره می‌کند که اگر در داخل جمهوری اسلامی، شخصی بدون هیچ دلیلی، شخص دیگری را قتل برساند و این موضوع در عرصه جهانی مطرح شود، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی هیچ حقی برای مداخله ندارند و هیچ دلیلی وجود ندارد که قاتلی که خودش معترف به قتل است، دستگیر و قصاص شود.

به‌عبارت‌دیگر، جریان اصلاحات با توجه به مصادیق عدیده‌ای که وجود دارد چند سناریو را پیگیری می‌کنند:

۱- تئوریزه کردن خشونت و قتل در کشور به‌واسطه این ادعا که مردم حق دارند اعتراض کنند و اگر در خلال این اعتراض دست به اسلحه بردند و یا نیروهای نفوذی وارد عرصه نظامی شدند، حاکمیت هیچ حق دخالتی ندارد.

۲- جریان اصلاحات اگر حمایتی از نیروهای امنیتی، نظامی و پلیس داشته باشد، در واقع از درون به تناقض می‌رسد و می‌بایست مقابل قتل و جنایت سکوت کند و اگر دراین‌بین پای یک پلیس یا نیروی امنیتی در میان باشد، به طریق املا سکوت را بر موضع‌گیری ترجیح می‌دهند.

۳- یکی از خشونت‌طلبان جریان اصلاحات که همه بزرگان و بازیگران اصلاح‌طلب با وی تعارف دارند و یا به‌عبارت‌دیگر از وی می‌ترسند، تاج‌زاده است که از دولت دوم خرداد یک پای ثابت همه بلواهای علیه نظم و امنیت بوده است؛ از انتخابات مجلس ششم، غائله خرم‌آباد، حادثه کوی دانشگاه و فتنه ۷۸ و فتنه ۸۸ تا امروز، همواره نقشی برجسته داشته است، حکایت از آن دارد که این جریان موافق هرگونه شورش و آشوبی در داخل است و با حمایت از قاتلان و محکومان امنیتی که دستشان آغشته به خون مردم و نیروهای مسلح و پلیس است.

۴- جریان اصلاحات می‌بایست مقابل چنین خشونت و جنایتی سکوت کند تا بعد از شروع دادگاه و احتمالاً در زمان اجرای حکم قصاص (با توجه به رأی قاضی در آینده)، بتواند علیه قوه و حاکمیت موضع‌گیری کند تا مثل دیگر مصادیق، پرونده حقوق بشری برای جمهوری اسلامی تهیه شود.

چگونه اصلاح طلبان چاقوی اوباش علیه پلیس را تیز کردند/ شهادت مأمور پلیس در شیراز، نتیجه پروژه «خلع سلاح حافظان امنیت»

هدف اصلی پروژه «خلع سلاح حافظان امنیت»، گرفتن جسارت از ماموران ناجا و در نهایت هموارسازی مسیر «آشوب های خیابانی» و تیز کردن چاقوی اراذل و اوباش بوده است.

چهارشنبه ۱۳ بهمن سرهنگ دوم «علی اکبر رنجبر» جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز در راستای ماموریت روزانه همراه با یک سرباز که رانندگی خودروی دو کابینه پلیس را به عهده داشت به گشت زنی در مسیر جاده اصلی شیراز به کوار مشغول بوده است. برابر قرائن به دست آمده یک خودروی پراید، تردد ماشین پلیس را رصد می کرده تا آنجا که وقتی ماشین پلیس به یک رستوران می رسد قاتل از خودرویی که متوقف شده بود پیاده شده و به سمت ماشین پلیس آمده و در وهله اول با قمه به سرباز ضربه زده و وی را زخمی می کند.

از آن طرف سرهنگ دوم «علی اکبر رنجبر» در راستای دفاع از جان سرباز از ماشین پیاده شده، اسلحه خود را مسلح کرده و بدون آن که شلیک کند- در راستای حفظ جان مردم و همچنین قوانین موجود- به مجرم هشدار داده و به سمت او رفته و با او درگیر می شود؛ در این درگیری فرد مهاجم با قمه به جانشین پاسگاه ضربه زده و هنگامی که وی بر زمین می افتد ضربه ای نیز به گلوی او زده و سوار خودرو شده و فرار می‌کند. در نهایت این مأمور خدوم بر اثر شدت جراحات به شهادت می رسد.

این اقدام جنایتکارانه احساسات مردم را به شدت جریحه دار کرده است. شهید «علی اکبر رنجبر» دو فرزند خردسال داشته و اراذل و اوباش با این اقدام جنایتکارانه، این دو خردسال را یتیم کرده و خانواده ای را عزادار کردند.

با تلاشهای شبانه روزی و اقدامات عملیاتی پلیس انتظامی استان فارس و همکاری اطلاعاتی ویژه سربازان گمنام امام زمان(عج) محل اختفای متهم در شهرستان شیراز شناسایی و قاتل شهید رنجبر دستگیر شد. این قاتل محاکمه و مجازات خواهد شد، اما سوال اینجاست که اراذل و اوباش چگونه این جرأت را پیدا کرده اند که به حافظان امنیت حمله ور شده و اینگونه اقدامات جنایتکارانه را مرتکب شوند!؟

قطعا یکی از علت های وقوع این حادثه تلخ، ضعف قانون است. در همین راستا «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس در توییتر نوشت: «شهادت مظلومانه مأمور وظیفه‌شناس شهید علی‌اکبر رنجبر در درگیری با اراذل و اوباش دردناک و جانکاه است؛ امنیت جامعه و آسایش مردم جز با فراهم کردن زمینه های اعمال اقتدار و قاطعیت پلیس تامین نخواهد شد. »

وی در ادامه تاکید کرد: «ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.».

اما سوال اینجاست که چه کسانی چاقوی اراذل و اوباش برای حمله به مأموران ناجا و حافظان امنیت را تیز کردند!؟ برای پاسخ به این سوال کمی به عقب برمی گردیم.

در آبان ۹۹ حزب اتحاد ملت- اعضای حزب منحله مشارکت-  با صدور بیانیه ای با بی اخلاقی، نیروی انتظامی در ایران را با پلیس وحشی آمریکا مقایسه کرد. در آن مقطع حزب اتحاد ملت همصدا با رسانه های معاند، تخلف احتمالی یک مأمور در ایران را با اقدامات متعدد و سازماندهی‌شده پلیس نژادپرست آمریکا در یک کفه ترازو قرار داد.

این در حالی است که تاکنون تعداد زیادی از حافظان نظم و امنیت در نیروی انتظامی در راه پاسداری از مردم کشورمان به درجه رفیع شهادت رسیده و تعداد زیادی نیز به درجه جانبازی رسیده اند.

برای نمونه چندی پیش یکی از مأموران جوان و فداکار نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز یک سارق در تهران به درجه رفیع شهادت رسید. پیش از آن نیز یکی دیگر از جوانان غیور در نیروی انتظامی در حین مأموریت توسط سارقان منزل در محله شهرک غرب تهران مورد حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.

رسانه های اصلاح طلب تاکنون به دفعات مراسم تشییع باشکوه پیکر مطهر شهدای نیروی انتظامی را که برای حفظ امنیت کشورمان جانشان را فدا کرده اند، سانسور کرده و نسبت به آن بی توجه بوده اند. و اما همین طیف، جوانان غیور حافظ امنیت در کشورمان را با پلیس نژادپرست آمریکا مقایسه کرده اند.

اما مستندات موجود حکایت از آن داشت که مقصود اصلی از این تشابه سازی، هیولاسازی از نیروی انتظامی با هدف خلع سلاح این نیرو، گرفتن جسارت از ماموران ناجا و در نهایت هموارسازی مسیر «آشوب های خیابانی» و تیز کردن چاقوی اراذل و اوباش بوده است.

طیف تندرو اصلاح طلب- که خود مسبب وضع موجود اقتصادی است- به طرق مختلف در پی تکرار حوادث آبان ۹۸ و بازتولید آشوبهای خیابانی در اقصی نقاط کشور است.

در این میان، یک مانع جدی، اقتدار نیروی انتظامی و جایگاه ویژه مدافعان امنیت در میان افکارعمومی است. طیف تندرو اصلاح طلب که خود یدطولایی در آشوب های خیابانی در سال ۸۸ داشته است و آتش بیار معرکه در دی ۹۶ و آبان ۹۸ نیز بوده است، در پی آن است تا از یکسو جایگاه ویژه پرسنل فداکار نیروی انتظامی در نزد افکارعمومی را تخریب کرده و از سوی دیگر با عملیات سنگین رسانه ای، نیروی انتظامی را وادار به انفعال کند و مولفه اقتدار را از نیروهای حافظ نظم و امنیت مردم بگیرد.

به این نمونه توجه کنید؛ روزنامه شرق- ۲۶ دی ۱۴۰۰- در مطلبی با عنوان  «اعتراضات و درک واقع بینانه» به قلم آقای احسان هوشمند نوشت: «شواهد موجود همچنان نشان می‌دهد به‌زودی نمی‌توان انتظار تغییر مشهود و فوری، اثرگذار و فراگیر در شرایط اقتصادی کشور داشت…بی‌برنامگی، کمبود نقدینگی دولت، محدودیت درآمدهای کشور، در آستانه ورشکستگی‌بودن بخشی از مؤسسات اقتصادی و معدنی و صنعتی و به‌ارث‌رسیدن مسائل مزمن گذشته، هزینه‌های رو به افزایش نهادهای دولتی و… ازجمله عواملی است که نشانگر پیچیدگی مسائل جاری کشور و ناتوانی مسئولان در بازکردن گره‌های درهم‌تنیده اقتصادی کشور است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «نارضایتی‌های موجود که ماهیت اقتصادی و شغلی و صنفی دارد، ممکن است تحت تأثیر عواملی تغییر جهت دهد و به ابراز نارضایتی‌های دیگر منجر شود… در این شرایط دشوار که بخشی از جامعه ایران به‌ دلیل شرایط عینی و مادی و شرایط روانی و ذهنی درجاتی از نارضایتی را تجربه می‌کند، آموزش و توجیه جدی و حتی ملزم‌سازی نیروهای انتظامی برای برخورد قانونی و آرام با اتفاقات پیش‌روی… آزادی زندانیان و تجدیدنظر عملی در برخی روندهای قضائی و امنیتی و نیز گشودگی در فضای رسانه‌ای داخلی…می‌تواند تا حد زیادی در آرام‌کردن جامعه اثرگذار باشد».

افراطیون اصلاح طلب در پی آن هستند تا میوه این عملیات رسانه ای سنگین و مشترک با اپوزیسیون را در آشوب های خیابانی بچینند. ولیکن قطعا یکی از نتایج این پروژه مخرب و خطرناک، جسارت دادن به اراذل و اوباش در حمله به حافظان امنیت است.

حال لازم است تا علاوه بر مجازات قاتل این مأمور وظیفه شناس، بانیان پروژه «خلع سلاح حافظان امنیت» نیز مورد محاکمه قرار گیرند.